رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف أمام "اقتصادية البرلمان: "السويدى" و"المنير" يبحثان تعديل تشريعي لاعفاء المنطقة من القيمة المضافة وأبلغت الرئيس "المستثمرين مش هايجوا طول ما فيه جمارك"

كشف الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قناة السويس، عن أن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، يدرسان حالياً إجراء تعديل تشريعي، لاعفاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من القيمة المضافة.

مطالبات باعفاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة من الضريبة

وقال درويش، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الخميس برئاسة النائب علي المصيلحي، إن المنطقة الاقتصادية كانت معفاه من ضريبة المبيعات، واثناء مناقشة قانون القيمة المضافة طالبنا بإضافة نص يؤكد علي اعفاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما لم يحدث وبالتالي اصبحت المنطقة الاقتصادية خاضعة للقيمة المضافة، وذلك طبقا للمادة 29 من القانون والتي نصت علي إلغاء كافة الاعفاءات غير المنصوص عليها بالقانون، وهو ما اثر بالسلب علي المستثمر.

وأضاف درويش: إن أحد التحديات الكبرى التي تواجة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضا، تتمثل في خضوع هذه المنطقة للجمارك، على الرغم من أنها منطقة حرة فى القانون، مشيراً إلي نه أبلغ الرئيس بمدى خطورة هذه المشكلة قائلا : قلت للرئيس المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مش هايجوا طالما فيه جمارك".

وتابع درويش : أن إجراءات الجمارك تستغرق وقت طويل جدا، تعوق مجئ المستثمرين، فضلا على أن هذا الأمر يتعارض مع كون المنطقة حرة، وبالتالي يمثل ذلك تحدى لمصداقية مصر أمام العالم.

ولفت درويش إلى أن الشركات ليس لديها مانع فى كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والتفتيش، والكشف عن المتفجرات والمخدرات، مؤكداً أنه يتحدي الشركات بشأن عدد الدقائق التى تستغرقها عملية نقل الشحنة من الميناء إلى المصانع. واقترح درويش تخصيص منافذ لمصلحة الجمارك غير الميناء الخاص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك خطة واضحة لجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن أكثر 7 مناطق جاذبة للاستثمار فى العالم، اعتماداً على الموقع الاستراتيجى لها، مشيراً إلي أن المنطقة تطبق مبدأ "الشباك الواحد" فى التعامل مع المستثمرين وأغلب تراخيص التشغيل لا تستغرق سوى 3 أيام فقط، قائلا ً: "نحتل رقم 147 على العالم فى سرعة إصدار التراخيص لذا نحاول تغيير فكر المستثمر".

وتابع درويش، أن المنطقة فى حاجة لمجموعة من الخدمات حتى تكون موجودة على رادار الاستثمار، فالمنطقة الاقتصادية متكاملة "زى ما بيقول الكتاب"، وكل ما ينقصها وجود مطار بها.

تسعير الأراضى بالمنطقة يتم بحق الانتفاع وليس تمليك

ولفت درويش، إلى أن تسعير الأراضى بالمنطقة يتم بحق الانتفاع وليس تمليك، ويتم تحديد هذا التسعير بناء على مجموعة من المعايير من بينها مدى قربها من الميناء والطرق وغيرها من المعايير، لذلك تم التعاقد مع ٣ مكاتب استشارية لتسعير هذه الأراضى

وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن خطة جذب الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس الجارى تنفيذها خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشيراً إلي أنه يتم العمل علي هذه الخطة من خلال مرحلتين، الأولى تم الانتهاء منها، واستهدفت الترويج للمنطقة داخلياً وخارجيًا، حيث تم إجراء 70 زيارة لتجمعات رجال أعمال فى باريس وطوكيو ولندن وإسبانيا وعدد من دول العالم.

وأوضح أن المرحلة الثانية قائمة على شقين، أولهما التوجه إلى شركات بعينها وألا ننتظر أن تأتى إلينا، والثانية "الصنادق السيادية" وهى ليست بمستثمر عادى، ولكن مستثمر أموال ويأتى ليسأل عن ماذا يمكن إن يستثمر فيه؟

وتابع "درويش" قائلاً: "لدينا بالفعل مجموعة أفكار جديدة يمكن تحويلها لدراسات جدوى بأرقام فعلية لترويجها على المستثمرين، وخطتنا تتضمن قائمة من الصناعات التى تسعى المنطقة لاستقطابها".

وفيما يتعلق بميناء منطقة السخنة لفت إلي أن الهيئة حققت فيها إنجاز واسع لاسيما فيما يخص الصناعات الثقيلة، مضيفا : " وقعنا بالفعل ب 22 مليون متر مربع بينهم 5 مليون متر لمصنع بيتروكيماويات وهو هام جداً حيث سيؤدي إلي صناعات أخرى كبيرة".

وأضاف درويش أنه يجري حالياً التفاوض حول 4 مليون متر مربع لإنشاء مدينة للصناعات الدوائية، بتمويل أسباني إنجليزى، لافتا إلي أن هذا العقد يضعنا علي الخريطة بقوة لاسيما إننا تمكنا من الفوز بها بعد تنافس مع أحد الدول العربية لها ثقلها.

وتابع درويش، أن أحد المشروعات القادمة أيضا "مركز تأهيل ومعهد طبي"، بالاضافة إلي مصنع تكرير بترول آخر، قائلا : " انجازنا في الصناعات الثقيلة يفوق الأرقام المبدئية ".

ولفت درويش إن إشكالية الصناعات الثقيله رغم إنها تساهم بمبالغ كبيرة في الناتج القومي لكن ليست سريعة بالشكل الذي يرغبة الشعب، غير أنها ليست صناعات كثيفة العماله، لذا نستهدف أيضاً الصناعات كثيفة العمالة.

ونوه درويش، إلي أن منطقة الصناعات الثقيلة بالكامل انتهت، ويبقي فقط 1.9 مليون متر، لافتا إلي إنهم يتواصلون مع الرئيس عبد الفتاح لبحث إمكانية التوسع في الأراضي المخصصة للصناعات الثقيلة

وأشار درويش إلي أن أحد انجازات الهيئة قيامها بتسوية المنازعات فيما يخص بعض العقود القديمة، لافتا إلي أن مثل هذه التسويات تعطي شعور لدي المستثمر القادم بالأمان، قائلا :" هناك ثقة في حاله الاستثمار في مصر والمهندسين المصريين أيضاً".

أما فيما يخص ميناء شرق بورسعيد أكد إنه يجب التعامل بحرص شديد مع منطقة ميناء شرق بورسعيد لاسيما إنها منطقة واعدة، لافتا إلى أن الهيئة تلقت طلبات إبرام عقود من مستثمرين على مساحة 18 مليون متر مربع، لكن لم يتم التوقيع "ولا على متر"، على أن يتم إبرام العقود لأول 4 مليون متر فى يناير القادم.

وأضاف درويش خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب على المصيلحى، أن هناك ميناء ويتم إنشاء أرصفة على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويعد أضخم مشروع أرصفة فى العالم.

خطة جذب الاستثمارات فى المنطقة

وتابع : خطة جذب الاستثمارات فى المنطقة تعتمد على التزامن مع انتهاء مشروعات تحليه المياه وشبكة الكهرباء والانفاق، لذا "إحنا مهديين اللعب عن عمد" فى هذه المنطقة، لافتاً إلى أن الهيئة ترغب فى أن تكون هذه المنطقة على أعلى مستوى، حتى إنهم يفكروا حالياً فى إقامة بنية تحتية أساسية ذكية.

ولفت درويش، إلى أن هناك عقدين، يتم التفاوض حالياً بشأنهما فى هذه المنطقة، منها عقد مع هيئة موانئ سنغافورة بشأن محطة حاويات جديدة بمنطقة ميناء شرق بورسعيد، وهناك أيضاً تفاوض مع عدد من الشركات لإقامة رصيف للسيارات بالرصيف الغربى بالميناء

من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بزيارة إلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للوقوف علي آخر التطورات فيها علي أرض الواقع، فيما وجه نواب محافظة بورسعيد النائب أحمد فرغلي والنائب محمود حسين، انتقادات لعدم تمكين أبناء بورسعيد من العمل في منطقة ميناء بورسعيد.

ودخل " درويش" في سجال مع النائب أحمد فرغلي الذي طالب الاستعانة بشركات وطنية في المشروعات الاستثمارية الضخمة بشرق بورسعيد، وهو ما أثار حفيظة درويش قائلاً : لازم ندي العيش لخبازه، وأنا اتعاقد مع الشركات رقم 2 و 3 الأكفأ علي مستوي العالم، ولو سنحت الفرصة لتشغيل القطاع الوطني فلن أتواني عن ذلك.

وعاود النائب أحمد فرغلى سؤاله لدرويش قائلا ،هل نستعين بالطرف الأجنبي بسبب أمواله أم خبرته، ليرد درويش بأننا نستفيد من النقطتين من حيث الخبرة الواسعة بالإضافة للعملة الصعبة والاستثمارات، مضيفا: ليس لدي أي حرج من أي نقطة، ونحن نبذل مجهود واسع ونريد للخدمات أن تكون علي أعلي مستوي، وتتم بشكل تقني ومحترف للغاية.